وسبق أن أفادنا بقبول رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان والمفتي الشيخ نور الدين خالق نظر في مجمع الفقه الإسلامي الذي يتمتع بمكانة كبيرة في العالم الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يعد ثالث التكريم المرموق لسماحة المفتي خلال مسيرته المهنية. وقد سبق أن قدمنا معلومات عن القبول في عضوية اللإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومجلس حكماء المسلمين.
جمهورنا العزيز نلفت انتباهكم إلى معلومات حول هيكلية مجمع الفقه الإسلامي وأهدافه ومهامه.
جدير بالذكر، أن المجمع الفقهي الإسلامي هو عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، داخل إطار رابطة العالم الإسلامي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها.
وتأسست الأكاديمية في 10 ديسمبر 1977. ويقع مقر إقامته في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
أهداف الأكاديمية.
أما أهداف المجمع الفقهي الإسلامي فتتمثل في الآتي:
ـ بيان الأحكام الشرعية فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم من مشكلات ونوازل وقضايا مستجدة من مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة
ـ إبراز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية وإثبات شمول الشريعة واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان
ـ نشر التراث الفقهي الإسلامي وإعادة صياغته، وتوضيح مصطلحاته وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه
ـ تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي
ـ جمع الفتاوى والآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين، والمجامع الفقهية الموثوقة في القضايا المستجدة، ونشرها بين عامة المسلمين
ـ التصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الاسلامية.
يستخدم مجمع الفقه الإسلامي كافة الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق أهدافه، ومنها:
إنشاء مركز معلومات لرصد القضايا التي تواجه العالم الإسلامي والتي تتطلب الدراسة.
تطوير قواميس الفقه وعلومه التي توضح وتسهل المصطلحات الفقهية في الدراسة والعمل للممارسين القانونيين.
إصدار مجلة علمية في الفقه تنقل أهم دراسات ومناقشات وقرارات المجمع وترجمتها إلى اللغات المختلفة.
إقامة تعاون بين المجمع والمراكز العلمية المماثلة في العالم الإسلامي وإقامة التبادل العلمي والفكري معها.
إقامة الندوات العلمية حول مشكلات العصر وإشتراك الخبراء فيها.
ترجمة قرارات وتوصيات ودراسات المجلس ونشرها عبر كافة الوسائل الممكنة بما في ذلك الإنترنت والقنوات الفضائية والصحف.
قيادة وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي
رئيس المجمع هو مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
ونائب رئيس المجمع هو الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
أمين عام مجمع الفقه الإسلامي - الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد.
الأعضاء الأكثر نشاطا في الأكاديمية:
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام (المملكة العربية السعودية).
الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية (جمهورية مصر العربية(.
الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجمع الفتوى الشرعية (الإمارات العربية المتحدة).
الدكتور قطب مصطفى سانو، رئيس المجمع العالمي للفقه الإسلامي بجدة (المملكة العربية السعودية).
الشيخ نور الدين خالق نظر، رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، المفتي (أوزبكستان).
فضيلة الشيخ الدكتور إسلامو ولد سيد المصطفى رئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشكاوى (موريتانيا).
د. قاضي أحمد زبين عطية، وزير الإرشاد والأوقاف (اليمن).
الشيخ الدكتورمفتاح الأخيار عبد الغني رئيس جمعية نهضة العلماء (إندونيسيا).
الشيخ الدكتور يحيى خليل ستاكوف، الرئيس التنفيذي لجمعية نهضة العلماء (إندونيسيا).
الشيخ الدكتور أحمد محمد عبادي، الأمين العام لرابطة علماء "المحمدية" (المغرب).
الشيخ الدكتور أحمد حسن التوحة، رئيس المجمع الفقهي العراقي (العراق).
الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، رئيس الجمعية الإسلامية الإفريقية (السنغال).
الشيخ البروفيسور ساجد مير، زعيم كبير لجمعية أهل الحديث (باكستان).
الشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي أوغندا (أوغندا).
الشيخ إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الفتوى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (نيجيريا).
الشيخ الدكتور أحمد محمد خليل رئيس ديوان القضاء (الأردن).
الشيخ أصغرعلي الإمام المهدي، رئيس الجمعية المركزية "أهل الحديث" (الهند).
الشيخ الدكتورعبد اللطيف فايز دريان مفتي لبنان (لبنان).
خدمة الصحافة لإدارة مسلمي أوزبكستان
توقّع البنك المركزي في أوزبكستان ظهور عشرة بنوك إسلامية على الأقلّ بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما صرّح به أبرورخوجا تُردالييف، نائب رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع مراسل موقع Spot بتاريخ 24 أكتوبر.
وقال تُردالييف:
«نتوقع أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا ما لا يقل عن عشرة بنوك إسلامية متكاملة، بالإضافة إلى عدد من “النوافذ الإسلامية” داخل البنوك التقليدية. وقد تم بالفعل التخطيط لافتتاح هذه النوافذ في ثلاثة بنوك حكومية، إلا أنه لم يتم تحديدها بعد».
وأشار نائب رئيس البنك المركزي إلى أن المؤسسة تعتبر التمويل الإسلامي آلية بديلة لجذب الأموال من الاقتصاد الموازي إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي إجابته عن سؤالٍ حول نسبة السكان الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية التقليدية، أوضح تُردالييف ضرورة التعامل بحذر مع تقييم هذه المؤشرات، قائلاً:
«هناك من يعتقد أن وجود نظام تمويل إسلامي سيكون أفضل، وهناك من يرفض تماماً التعامل مع البنوك التقليدية. وعند إجراء التقييمات، من المهم صياغة السؤال بشكل صحيح. فعندما نتحدث عن نسب تتراوح بين 50 إلى 60٪، فإننا نقصد أولئك الذين يفضّلون الخدمات الإسلامية، أما من يرفضون تماماً الخدمات التقليدية فهم أقل بكثير».
وفي سبتمبر الماضي، وافقت الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى (Oliy Majlis) في القراءة الأولى على مشروع قانون بشأن إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان.
ووفقاً لمسح أجرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن 68٪ من سكان أوزبكستان و60٪ من ممثلي قطاع الأعمال لا يرغبون في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية لأسباب دينية.
يتضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لمفاهيم مثل:
الأنشطة المصرفية الإسلامية،
الأنشطة المالية الإسلامية،
العمليات المالية الإسلامية،
المعايير المالية الإسلامية،
الودائع الاستثمارية.
وسيتم إصدار ترخيص خاص للبنوك الإسلامية مع تحديد شروط الحصول عليه. كما سيسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية إذا حصلت على الترخيص اللازم.
ويحدّد المشروع عدداً من المنتجات المصرفية الإسلامية، منها:
المرابحة، المضاربة، المشاركة، الوكالة، السَّلَم.
كما يقترح البنك المركزي السماح للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية بممارسة الأنشطة التجارية المباشرة، وإنشاء شركات تابعة، وشراء الحصص أو الأسهم في رؤوس أموالها دون قيود.
سيتم إنشاء مجالس للتمويل الإسلامي (هيئات شرعية) في البنك المركزي وفي البنوك.
وسيُحدّد المشروع مهامّها ووظائفها بوضوح، كما سيُمنح البنك المركزي صلاحية وضع المعايير الشرعية للتمويل الإسلامي، والإشراف على التزام البنوك بها، وتقييم أعضاء هذه المجالس.
كذلك سيُعفى توثيق المعاملات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من رسوم الدولة عند تسجيل حقوق الملكية التي تُنقل للعملاء وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.
كما يُحتمل إدخال نظام ضريبي خاص للتمويل الإسلامي في أوزبكستان، يأخذ في الاعتبار خصوصيته الشرعية.
ناقش موقع Spot مع عددٍ من الخبراء أهمية إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان، وكيف يمكن أن يغيّر هذا التطور سوق الخدمات المالية، وما إذا كان سيُحدث فوائد ملموسة للمستهلكين العاديين.
إدارة مسلمي أوزبكستان
قسم الإعلام والعلاقات العامة