بمناسبة شهر أبريل - شهر العلوم "العقيدة والمعلوماتية" في مؤسسة "الهداية" الثانوية التعليمية الإسلامية الخاصة أقام مدرس علوم العقيدة كليم الله داملا محمودوف درسًا مفتوحًا في مادة "العقيدة" "بيان حق السؤال والجواب في القبر" لطلاب الصف الثالث
شرح كليم الله داملا محمودوف موضوعًا جديدًا في درس مفتوح يعتمد على مؤلف سراج الدين عثمان الأوشي "بدء الامالي" وشروحها المعتبرة. وفي الوقت نفسه، شرح كل مسألة فقهية تتعلق بالموضوع بالتوجيهات العقلية والنقلية. قام المدرس بتنظيم الدرس بشكل فعال باستخدام الأساليب التربوية والوسائل البصرية في الدرس المفتوح
وقبل الدخول في الموضوع، تطرق بإيجاز إلى مسألة الإيمان بالغيب. وبحسب علم العقيدة فإن المسائل المتعلقة بالسحر والتنجيم وتقسيمه إلى ثلاثة أنواع
الأول: الأمور التي لا يعلمها إلا العقل. على سبيل المثال وجود الله وأسمائه وصفاته. ومع أن هذه الأمور موجودة بالفعل في الشرع، إلا أن العقل ينتظر تأكيدها. بمعنى آخر، إذا كان العقل لا يقبل الدليل الشرعي، فلا يعتبر مؤمناً
الثاني: مسائل لا يمكن معرفتها إلا بالهدي الشرعي. على سبيل المثال: مسائل مثل الجن والملائكة والفضل والإثم والحشر والنشر. ولا يهم إذا كان للعقل مثل هذه الأشياء أم لا، فإن وجودها لا يعرفه إلا الشرع
الثالث: المسائل التي يمكن معرفتها بالعقل والشرع. على سبيل المثال: سيرى المؤمنون الله في السماء. وفي هذا الأمر فرصة للمعرفة بالعقل، وهناك برهان في الشرع فقط إذا لم يقبل العقل الأدلة التي قدمتها الشريعة فلن يترك الدين
وقال المدرس كليم الله محمودوف إن موضوع الدرس " السؤال والجواب في القبر ينتمي إلى النوع الثاني من هذا القسم وهو من الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها إلا وفق تعليمات الشرع"
ثم قرأ الابيات المتعلقة بالموضوع في كتاب سراج الدين عثمان الأوشي "بدء الامالي" وشرح تفسيرها حرفيا من الناحية المعجمية كاشفا عن الفروق والتشابه بين كلمتي قبر وأجداث
كما استشهد بمصنفات مثل النصوص التي تعتبر حجية في اتجاه الحنفية الماتريدية: الفقه الأكبر، النص الطحاوي، العقيدة النسفي بحر الكلام
شارك في هذا الدرس المفتوح مدير المؤسسة التعليمية ع.باباميرزايوف ونائب مدير الشؤون التعليمية ص.مادموسى يوف، ورئيس القسم التعليمي والمنهجي ع.تورسونوف، والمدرسون ذو الخبرة والشباب في المؤسسة التعليمية
ي.شاديوف - مصمم القسم التربوي والمنهجي.
انضم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
يُعنى المجلس بتطوير المعايير الدولية لتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدخال آليات فعالة للحوكمة المؤسسية وأنظمة إدارة المخاطر. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر في هذا المجال، وإجراء البحوث، وتقديم الدعم للمؤسسات الأعضاء في المجلس في هذه القضايا.
تتيح عضوية البنك المركزي في هذا المجلس الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في أوزبكستان.
معلومة إضافية: تأسس المجلس عام 2002، ويقع مقره الرئيسي في مدينة كوالا لمبور (ماليزيا). ويضم حاليًا 188 عضوًا ومنهم 81 جهة تنظيمية ورقابية و10 منظمات حكومية دولية و97 من المشاركين في السوق. كما أن الجهات التنظيمية المالية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في المجلس أيضًا.