يعتقد الشعب الأوزبكي أن سلام البلاد نعمة عظيمة، وضمان التنمية، شرط هام لتحقيق أحلام الناس وتطلعاتهم ونواياهم الطيبة. ويتجسد هذا المعنى العميق في دعوات كبار السن عندما يرفعون أيديهم سائلين الله جل جلاله السلام والخير والرخاء للبلاد.
في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، طرح فخامة الرئيس شوكت ميرضيايوف اقتراحًا لعقد مؤتمر دولي حول موضوع "الإسلام - دين السلام والخير". ووفقاً لهذه المبادرة، يجري الاستعداد لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت عنوان "الإسلام - دين السلام والخير" في طشقند وخيوة يومي 15 و16 أكتوبر من هذا العام، والذي يعد فرصة عظيمة لتحقيق نتائج إيجابية.
تؤكد تعاليم الإسلام على أن السلام والطمأنينة نعمتان عظيمتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة الفراغ» (رواه الإمام البخاري).
وفي حديث آخر: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا» (رواه الإمام البخاري).
لماذا أكد الحديث على النعم الثلاث التي نحتاجها كل يوم ودائما: الصحة والسلام والبركة؟ لأنه إذا عدمت هذه البركات تبطل الحياة وتصعب.
السلام هو عامل مهم للرفاهية. الرخاء والرفاهية لا تتم إلا في أرض بها السلام، والحمد لله أننا نعيش أياماً سعيدة ومباركة. ونعمل على تقوية الصفات الروحانية لأمتنا مثل اللطف والوئام والاحترام المتبادل وغرسها في أذهان الجيل الناشئ، مما يضمن لغدنا أن يكون أكثر إشراقا وتتحقق أهدافنا النبيلة. لذلك، فإن تعزيز السلام، الذي هو أعظم ثروة لبلادنا، حمايته دائمًا، واجبًا وطنيا فحسب، بل وأيضًا واجب بنوي على عاتق كل واحد منا.
اليوم نعيش في عصر العولمة. الحروب والمعارك والتوترات تستمر على كوكبنا. علاوة على ذلك، فإن الهجوم المعلوماتي يجري أيضًا على قدم وساق. إن الاستفزازات والافتراءات المختلفة تتجذر، والصراعات السياسية لا تتوقف. تتصادم المصالح على الساحة العالمية، علناً في حين، وسراً في آخر. ويقال أيضاً إن الأفخاخ والمؤامرات ونيران الفتنة التي تقرع على طبول شعوب ودول بأكملها في المناطق البعيدة والقريبة، تؤلب الأب على ولده، والأخ على أخيه، والأخت على أختها، تحاول أن تخترق تفكير مليارات الشباب.
ونتيجة لذلك فإن الرذائل الرهيبة مثل العنف والوقاحة والغضب والكراهية والبغض هي مصدر قلق لأي شخص عاقل. ولهذا السبب فإن عصرنا اليوم يتطلب منا أن ننظر إلى الواقع بعيون مفتوحة وملاحظة عميقة، وأن نقيم التهديدات والمخاطر الروحية التي نشاهدها في العالم ومن حولنا تقييما صحيحا، وأن نستخلص منها دروسا مناسبة.
وقد أدان القرآن الكريم، قتل إنسان بأنه إثم كبير للغاية، وقال تعالى: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" (سورة المائدة، الآية 32).
على الرغم من أن هذا الحكم كان موجهًا في الأصل إلى بني إسرائيل، إلا أنه ينطبق أيضًا على جميع المسلمين (تفسير مدارك التنزيل).
وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 1500 رجل. وتم عقد هدنة مع أهل مكة. وشرط وضع القتال لعشر سنوات، ولا بد أن يكون الناس آمنين من بعضهم البعض خلال هذه الفترة. وبعد معاهدة السلام دخل الكثير من الناس في الإسلام. وبعد ذلك بعامين، خرق أهل مكة المعاهدة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف من أصحابه لفتح مكة.
إن الحفاظ على السلام والهدوء وحمايتهما ليس واجبًا على الموظفين في مجالات معينة فقط بل وإنما يجب علينا جميعًا، وأمتنا بأكملها، أن نكون أكثر اتحادًا ونعمل معًا. يجب علينا نحن الأئمة والخطباء أن نهتم دائمًا بتوسيع مهاراتنا المهنية وثقافة الكلام ونظرتنا للعالم ونطاق أفكارنا وأن نكون في أبحاث علمية دائمة. ونحن نعتبر أن من واجبنا الملح أن نحافظ على إسلامنا المقدس الذي يجسد السلام والرفق، وأن نشرح جوهره الحقيقي للأجيال الناشئة، وننشر الأفكار الصحيحة والثقافة الإسلامية على نطاق واسع.
هناك الكثير من الحديث عن السلام. قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس السؤال، ماذا يقدم لنا السلام؟ وإذا لجأنا إلى أرقام محددة في هذا الصدد والنتائج التي توصلنا إليها بفضل السلام في بلادنا:
- إلغاء تحديد عدد المعتمرين، وزيادة حصة الحج السنوية من 5000 إلى 15000 شخص؛
- 234,791 مواطنا أدى فريضة الحج ومناسك العمرة في سنوات 2017-2023.
وفي عام 2017، أدى الركن الخامس للإسلام 7350 شخصًا، في عام 2018 7200 شخصًا، وفي عام 2019 7269 شخصًا، وفي عام 2022 12045 شخصًا، وفي عام 2023 15150 شخصًا، وفي عام 2024 15150 شخصًا.
وفي عام 2017، ذهب 6,172 شخصًا إلى العمرة، وفي عام 2018، ذهب 59,943، وفي عام 2020 و43,943 شخصًا إلى العمرة.
هذه ليست مجرد أرقام وإنما تجسد هذه الأرقام مدى أهمية السلام في البلاد.
من واجب كل إمام وخطيب تعزيز السلام والطمأنينة في البلاد، وحماية شبابنا من الهجمات الأيديولوجية المختلفة، والنظر بعمق إلى الأحداث التي تجري من حولنا.
إن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في طشقند وخيوة تحت عنوان "الإسلام دين السلام والخير" سيكون موضع اهتمام الجميع على قدم المساواة في هذه الجوانب إن شاء الله.
عبد القهار يونسوف
رئيس أئمة مدينة طشقند
توقّع البنك المركزي في أوزبكستان ظهور عشرة بنوك إسلامية على الأقلّ بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما صرّح به أبرورخوجا تُردالييف، نائب رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع مراسل موقع Spot بتاريخ 24 أكتوبر.
وقال تُردالييف:
«نتوقع أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا ما لا يقل عن عشرة بنوك إسلامية متكاملة، بالإضافة إلى عدد من “النوافذ الإسلامية” داخل البنوك التقليدية. وقد تم بالفعل التخطيط لافتتاح هذه النوافذ في ثلاثة بنوك حكومية، إلا أنه لم يتم تحديدها بعد».
وأشار نائب رئيس البنك المركزي إلى أن المؤسسة تعتبر التمويل الإسلامي آلية بديلة لجذب الأموال من الاقتصاد الموازي إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي إجابته عن سؤالٍ حول نسبة السكان الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية التقليدية، أوضح تُردالييف ضرورة التعامل بحذر مع تقييم هذه المؤشرات، قائلاً:
«هناك من يعتقد أن وجود نظام تمويل إسلامي سيكون أفضل، وهناك من يرفض تماماً التعامل مع البنوك التقليدية. وعند إجراء التقييمات، من المهم صياغة السؤال بشكل صحيح. فعندما نتحدث عن نسب تتراوح بين 50 إلى 60٪، فإننا نقصد أولئك الذين يفضّلون الخدمات الإسلامية، أما من يرفضون تماماً الخدمات التقليدية فهم أقل بكثير».
وفي سبتمبر الماضي، وافقت الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى (Oliy Majlis) في القراءة الأولى على مشروع قانون بشأن إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان.
ووفقاً لمسح أجرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن 68٪ من سكان أوزبكستان و60٪ من ممثلي قطاع الأعمال لا يرغبون في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية لأسباب دينية.
يتضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لمفاهيم مثل:
الأنشطة المصرفية الإسلامية،
الأنشطة المالية الإسلامية،
العمليات المالية الإسلامية،
المعايير المالية الإسلامية،
الودائع الاستثمارية.
وسيتم إصدار ترخيص خاص للبنوك الإسلامية مع تحديد شروط الحصول عليه. كما سيسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية إذا حصلت على الترخيص اللازم.
ويحدّد المشروع عدداً من المنتجات المصرفية الإسلامية، منها:
المرابحة، المضاربة، المشاركة، الوكالة، السَّلَم.
كما يقترح البنك المركزي السماح للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية بممارسة الأنشطة التجارية المباشرة، وإنشاء شركات تابعة، وشراء الحصص أو الأسهم في رؤوس أموالها دون قيود.
سيتم إنشاء مجالس للتمويل الإسلامي (هيئات شرعية) في البنك المركزي وفي البنوك.
وسيُحدّد المشروع مهامّها ووظائفها بوضوح، كما سيُمنح البنك المركزي صلاحية وضع المعايير الشرعية للتمويل الإسلامي، والإشراف على التزام البنوك بها، وتقييم أعضاء هذه المجالس.
كذلك سيُعفى توثيق المعاملات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من رسوم الدولة عند تسجيل حقوق الملكية التي تُنقل للعملاء وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.
كما يُحتمل إدخال نظام ضريبي خاص للتمويل الإسلامي في أوزبكستان، يأخذ في الاعتبار خصوصيته الشرعية.
ناقش موقع Spot مع عددٍ من الخبراء أهمية إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان، وكيف يمكن أن يغيّر هذا التطور سوق الخدمات المالية، وما إذا كان سيُحدث فوائد ملموسة للمستهلكين العاديين.
إدارة مسلمي أوزبكستان
قسم الإعلام والعلاقات العامة