أيها المواطنون الأعزاء!
بمناسبة هذا اليوم المبارك، أهنئكم من أعماق قلبي، أنتم، أعزائي، وجميع أبناء شعبنا متعدد القوميات بمناسبة يوم الدستور لجمهورية أوزبكستان، 8 ديسمبر.
لا شك أن الاحتفال بيوم الدستور لهذا العام يحمل روحًا ونكهة خاصة نشعر بها جميعًا بعمق ووعي. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذا اليوم يُحتفل به في ظروف تاريخية تشهد تغييرات كبيرة في حياتنا السياسية والقانونية، والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية والتعليمية.
وخاصة الانتخابات التي جرت بروح من الشفافية والتنافسية في 27 أكتوبر هذا العام لمجلس الأولي والمجالس المحلية، والتي مثلت خطوة هامة في سبيل تطبيق دستورنا المُحدَّث.
ووفقا لنتائج هذه الانتخابات التي أظهرت بوضوح إرادة ووحدة وتضامن شعبنا العامل والنبيل والمتسامح من أجل بناء أوزبكستان الجديدة ونشأ نظام تمثيلي جديد في بلادنا يتمتع بصلاحيات دستورية موسعة وزيادة ملحوظة في المسؤولية. وهو ما يجعلنا جميعًا نشعر بالفخر والرضا.
الأصدقاء الأعزاء!
إن تنفيذ المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستورنا والتي تهدف إلى تعزيز قيمة الإنسان وضمان حقوقه ومصالحه، يجري بشكل متواصل في بلادنا من خلال مجموعة واسعة من التدابير.
وبفضل العمل الدؤوب لشعبنا، تضاعف اقتصادنا خلال السنوات الأخيرة، وبلغ متوسط دخل الفرد 3000 دولار، وانخفضت نسبة الفقر من 23% إلى 11%. كما تجاوزت نسبة الالتحاق برياض الأطفال 74%، وفي التعليم العالي بلغت أكثر من 39%، وهذه بلا شك نتائج تاريخية.
ومن أجل مواصلة الإصلاحات بوتيرة سريعة وتطبيق أحكام دستورنا المحدث، سنظل نركز على تطوير ريادة الأعمال، وزيادة دخل السكان، وتعزيز الاحترام المتبادل والوئام في الأسر والمجتمعات المحلية. وسنستمر في دعم كبار السن والنساء والشباب في جميع النواحي.
في إطار برامجنا التعليمية، سيتم زيادة نسبة الالتحاق بالجامعات إلى 50% في السنوات القادمة. وفي عام 2025 وحده، سيتم تخصيص 4 تريليونات سوم من ميزانية الدولة لترميم وبناء رياض الأطفال والمدارس.
وفي مجال آخر مهم، سيتم تخصيص 46.5 تريليون سوم لدعم الفئات المحتاجة اجتماعياً، بهدف إخراج مليون مواطن من الفقر.
كما ستُبذل جهود لخلق بيئة أكثر راحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وضمان الشمولية في جميع المجالات. وستُتخذ تدابير ضرورية لإصلاح نظام المعاشات.
وكما هو معلوم، تم تكريس حقوق المواطنين البيئية في دستورنا الجديد، وتم تحديد التزامات الدولة لحماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي بشكل واضح.
إن إعلان عام 2025 في بلادنا "عام حماية البيئة والاقتصاد الأخضر" وتحديد أهداف واضحة في هذا المجال يشكل أساساً مهماً لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ الدستورية.
وفي هذا السياق، أدعوكم جميعاً، أيها المواطنون الأعزاء، إلى المشاركة النشطة في وضع وتنفيذ برنامج الدولة لعام 2025.
فلنتذكر دائماً: حماية الطبيعة هي حماية الإنسان والمستقبل. إذا قمنا بحماية أراضينا الخصبة، وعيون مياهنا العذبة، وأنهارنا وبحيراتنا، وجبالنا وتلالنا، وزيادة الحدائق والمساحات الخضراء، ستصبح أوزبكستان بلداً أكثر جمالاً، وستترك الأجيال القادمة وطناً حراً ومزدهراً.
أيها المواطنون الأعزاء والموقرون!
كان دستورنا دائمًا الضمانة الموثوقة لتعزيز استقلالنا الوطني والحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيز الصداقة والوئام بين القوميات وضمان استدامة الإصلاحات دون رجعة وسيظل كذلك في المستقبل.
وفي هذا السياق يحق لنا أن نفخر بدستورنا الأساسي، الذي يعد تجسيدًا عمليًا للفكر القانوني والإرادة الشعبية لشعبنا.
أتمنى أن تصبح دراسة كل مادة وقاعدة من هذا الدستور الفريد، والتعامل معها باحترام ومحبة واهتمام، وتنفيذها بشكل كامل، واجبًا مقدسًا ومعيارًا لنا جميعًا.
وأنا على يقين من أنه من خلال العمل الجاد بروح هذه المسؤولية العالية، سنعزز نتائج إصلاحاتنا، ونحقق الأهداف العظيمة التي وضعناها أمامنا.
أهنئكم مرة أخرى من أعماق قلبي بمناسبة يوم الدستور، وأتمنى لكم جميعًا الصحة والعافية، ولبيوتكم السلام والسكينة، ولحياتكم البركة والازدهار.
عسى أن يزيد الله من مكانة وشهرة وطننا العزيز!.
وليكن شعبنا الذي هو صانع جميع إنجازاتنا وانتصاراتنا في أمان دائمًا.!
شوكـت مـيـرضـيائيف،
رئيس جمهورية أوزبكستان.
توقّع البنك المركزي في أوزبكستان ظهور عشرة بنوك إسلامية على الأقلّ بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما صرّح به أبرورخوجا تُردالييف، نائب رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع مراسل موقع Spot بتاريخ 24 أكتوبر.
وقال تُردالييف:
«نتوقع أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا ما لا يقل عن عشرة بنوك إسلامية متكاملة، بالإضافة إلى عدد من “النوافذ الإسلامية” داخل البنوك التقليدية. وقد تم بالفعل التخطيط لافتتاح هذه النوافذ في ثلاثة بنوك حكومية، إلا أنه لم يتم تحديدها بعد».
وأشار نائب رئيس البنك المركزي إلى أن المؤسسة تعتبر التمويل الإسلامي آلية بديلة لجذب الأموال من الاقتصاد الموازي إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي إجابته عن سؤالٍ حول نسبة السكان الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية التقليدية، أوضح تُردالييف ضرورة التعامل بحذر مع تقييم هذه المؤشرات، قائلاً:
«هناك من يعتقد أن وجود نظام تمويل إسلامي سيكون أفضل، وهناك من يرفض تماماً التعامل مع البنوك التقليدية. وعند إجراء التقييمات، من المهم صياغة السؤال بشكل صحيح. فعندما نتحدث عن نسب تتراوح بين 50 إلى 60٪، فإننا نقصد أولئك الذين يفضّلون الخدمات الإسلامية، أما من يرفضون تماماً الخدمات التقليدية فهم أقل بكثير».
وفي سبتمبر الماضي، وافقت الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى (Oliy Majlis) في القراءة الأولى على مشروع قانون بشأن إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان.
ووفقاً لمسح أجرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن 68٪ من سكان أوزبكستان و60٪ من ممثلي قطاع الأعمال لا يرغبون في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية لأسباب دينية.
يتضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لمفاهيم مثل:
الأنشطة المصرفية الإسلامية،
الأنشطة المالية الإسلامية،
العمليات المالية الإسلامية،
المعايير المالية الإسلامية،
الودائع الاستثمارية.
وسيتم إصدار ترخيص خاص للبنوك الإسلامية مع تحديد شروط الحصول عليه. كما سيسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية إذا حصلت على الترخيص اللازم.
ويحدّد المشروع عدداً من المنتجات المصرفية الإسلامية، منها:
المرابحة، المضاربة، المشاركة، الوكالة، السَّلَم.
كما يقترح البنك المركزي السماح للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية بممارسة الأنشطة التجارية المباشرة، وإنشاء شركات تابعة، وشراء الحصص أو الأسهم في رؤوس أموالها دون قيود.
سيتم إنشاء مجالس للتمويل الإسلامي (هيئات شرعية) في البنك المركزي وفي البنوك.
وسيُحدّد المشروع مهامّها ووظائفها بوضوح، كما سيُمنح البنك المركزي صلاحية وضع المعايير الشرعية للتمويل الإسلامي، والإشراف على التزام البنوك بها، وتقييم أعضاء هذه المجالس.
كذلك سيُعفى توثيق المعاملات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من رسوم الدولة عند تسجيل حقوق الملكية التي تُنقل للعملاء وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.
كما يُحتمل إدخال نظام ضريبي خاص للتمويل الإسلامي في أوزبكستان، يأخذ في الاعتبار خصوصيته الشرعية.
ناقش موقع Spot مع عددٍ من الخبراء أهمية إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان، وكيف يمكن أن يغيّر هذا التطور سوق الخدمات المالية، وما إذا كان سيُحدث فوائد ملموسة للمستهلكين العاديين.
إدارة مسلمي أوزبكستان
قسم الإعلام والعلاقات العامة