تعريف رابطة العالم الإسلامي
تـعريـف
منظمة دولية مستقلة، أعضاؤها من كافة الدول والمذاهب الإسلامية، مقرها مكة المكرمة، تُعنىٰ بإيضاح حقيقة الإسلام، وتعزيز الصداقة بين الشعوب.
نشأتها
أنشئت بموجب قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقـد بمكة المكرمة في
14من ذي الحجـة1381هـ. الموافق 18 من مايو 1962م) .
وتمثل الرابطة في كل من:
- هيئة الأمم المتحدة بصفة عضو مراقب بـالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري.
- منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب؛ تحضر مؤتمرات القمة، ووزراء الخارجية، وجميع مؤتمرات المنظمة.
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بصفة عضو.
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بصفة عضو.
ميثاقها
نحن أعضاء رابطة العالم الإسلامي الممثلين له تمثيل عقيدة وايمان نعاهد الله تعالى على :
- أن ندعو الأمم عامة الى التسابق في ميدان العمل لخير البشرية واسعادها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفرادها وايجاد المجتمع الانساني الأفضل.
- أن نشهد الله على أننا لانريد إفسادا لأمر أحد ولا سيطرة ولا هيمنة على أحد.
- أن نبذل قصارى جهدنا في توحيد كلمة المسلمين وإزالة عوامل التفكك المحيقة بالمجتمعات الإسلامية المنتشرة في بقاع الأرض.
- أن نساند كل مايدعو الى الخير.
- أن نعلن لا شعوبية ولا عنصرية في الإسلام.
- أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض بطريق ايجابي سليم.
- أن نستخدم جميع مانملكه من وسائل روحية ومادية وأدبية لتحقيق مانصبو اليه في هذا الميثاق.
أهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف
وتستخدم الرابطة في سبيل تحقيق أهدافها، الوسائل التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها:
- التعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة.
- ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في وعي الأمة المسلمة.
- بذل الجهود الممكنة في علاج وحل قضايا الأمة المسلمة، ودفع عوامل النزاع والشقاق.
- العناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة الحوار.
- الاهتمام بالأقليات المسلمة وقضاياها، والتواصل معها لعلاج المشكلات التي تواجهها في حدود دساتير وأنظمة الدول التي يوجدون فيها.
- الاستفادة من موسم الحج بإتاحة الفرصة لاجتماع العلماء والمثقفين ومسؤولي المنظمات لتقديم الحلول العلمية لرفع مستوى المسلمين في العالم.
- الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة وتعزيز مكانتها في العالم وتحقيق وحدتها.
الموارد المالية:
تعتمد رابطة العالم الإسلامي في إدارتها المالية على ما تملكه من أوقاف.
كما تشكل استثمارات الرابطة "من الأوقاف" مصدراً أساسياً.
الأمانة العامة
هي الجهاز التنفيذي للرابطة الذي يقوم بالاشراف المباشر على الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الرابطة ويتولى الأمين العام بمساعدة الأمناء العامين والمساعدين وموظفي الرابطة ومنسوبيها تنفيذ الخطط والتوجيهات التي تصدر من المجلس الأعلى .
مقرها : المملكة العربية السعودية
مكة المكرمة – حي العقبة
ص ب 537
ت 5309444-12-966
فاكس 5601319-12-966 - 5601267-12-966
البنك المركزي الأوزبكي يتوقع إنشاء ما لا يقل عن عشرة بنوك إسلامية بحلول عام 2030
توقّع البنك المركزي في أوزبكستان ظهور عشرة بنوك إسلامية على الأقلّ بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما صرّح به أبرورخوجا تُردالييف، نائب رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع مراسل موقع Spot بتاريخ 24 أكتوبر.
وقال تُردالييف:
«نتوقع أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا ما لا يقل عن عشرة بنوك إسلامية متكاملة، بالإضافة إلى عدد من “النوافذ الإسلامية” داخل البنوك التقليدية. وقد تم بالفعل التخطيط لافتتاح هذه النوافذ في ثلاثة بنوك حكومية، إلا أنه لم يتم تحديدها بعد».
وأشار نائب رئيس البنك المركزي إلى أن المؤسسة تعتبر التمويل الإسلامي آلية بديلة لجذب الأموال من الاقتصاد الموازي إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي إجابته عن سؤالٍ حول نسبة السكان الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية التقليدية، أوضح تُردالييف ضرورة التعامل بحذر مع تقييم هذه المؤشرات، قائلاً:
«هناك من يعتقد أن وجود نظام تمويل إسلامي سيكون أفضل، وهناك من يرفض تماماً التعامل مع البنوك التقليدية. وعند إجراء التقييمات، من المهم صياغة السؤال بشكل صحيح. فعندما نتحدث عن نسب تتراوح بين 50 إلى 60٪، فإننا نقصد أولئك الذين يفضّلون الخدمات الإسلامية، أما من يرفضون تماماً الخدمات التقليدية فهم أقل بكثير».
وفي سبتمبر الماضي، وافقت الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى (Oliy Majlis) في القراءة الأولى على مشروع قانون بشأن إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان.
ووفقاً لمسح أجرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن 68٪ من سكان أوزبكستان و60٪ من ممثلي قطاع الأعمال لا يرغبون في استخدام الخدمات المصرفية التقليدية لأسباب دينية.
ملامح مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لمفاهيم مثل:
-
الأنشطة المصرفية الإسلامية،
-
الأنشطة المالية الإسلامية،
-
العمليات المالية الإسلامية،
-
المعايير المالية الإسلامية،
-
الودائع الاستثمارية.
وسيتم إصدار ترخيص خاص للبنوك الإسلامية مع تحديد شروط الحصول عليه. كما سيسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية إذا حصلت على الترخيص اللازم.
ويحدّد المشروع عدداً من المنتجات المصرفية الإسلامية، منها:
المرابحة، المضاربة، المشاركة، الوكالة، السَّلَم.
كما يقترح البنك المركزي السماح للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية بممارسة الأنشطة التجارية المباشرة، وإنشاء شركات تابعة، وشراء الحصص أو الأسهم في رؤوس أموالها دون قيود.
إنشاء مجالس شرعية للرقابة على التمويل الإسلامي
سيتم إنشاء مجالس للتمويل الإسلامي (هيئات شرعية) في البنك المركزي وفي البنوك.
وسيُحدّد المشروع مهامّها ووظائفها بوضوح، كما سيُمنح البنك المركزي صلاحية وضع المعايير الشرعية للتمويل الإسلامي، والإشراف على التزام البنوك بها، وتقييم أعضاء هذه المجالس.
كذلك سيُعفى توثيق المعاملات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من رسوم الدولة عند تسجيل حقوق الملكية التي تُنقل للعملاء وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية.
كما يُحتمل إدخال نظام ضريبي خاص للتمويل الإسلامي في أوزبكستان، يأخذ في الاعتبار خصوصيته الشرعية.
التمويل الإسلامي وأهمية تطبيقه في أوزبكستان
ناقش موقع Spot مع عددٍ من الخبراء أهمية إدخال النظام المصرفي الإسلامي في أوزبكستان، وكيف يمكن أن يغيّر هذا التطور سوق الخدمات المالية، وما إذا كان سيُحدث فوائد ملموسة للمستهلكين العاديين.
إدارة مسلمي أوزبكستان
قسم الإعلام والعلاقات العامة